القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= ۸۷
المبحث السادس عشر
قال :القزويني: ثانيهما: أن يُراد النهي عن أن يقوم المصلي حول القبر، ويسجد على الأرض؛ قريباً من القبر.
وهذا التأوّل خطأ لا يصح حمل الأحاديث عليه؛ لأنه لا ريب: أن البقعة المتضمنة لقبر نبي، أو إمام عادل، أو ولي الله تعالى، أو غيره - تمن له عند الله منزلة جليلة، وجاه عظيم - تكون أشرف وأفضل من غيرها؛ بنسبة شرف المدفون فيها.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم - في باب: فضل الصلاة بمكة والمدينة : قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره (۳)؛ أفضل بقاع الأرض. اهـ.
قوله وهذا التأوّل خطأ؛ لا يصح حمل الأحاديث عليه. أقول: هذا المعنى قد دلت عليه الأحاديث؛ أوضح دلالة، فكيف يُسمَّى تأوّلاً؟!
.(١( )١٦٣/٩)
(۲) يعني: قبر النبي . ونبه السيد رشيد رضا إلى أنّ القزويني زاد جملة (ولا ريب أيضاً)، إلى السياق الذي نقله عن النووي، ولم يشر إلى ذلك. قال السيد رشيد: " قوله: (ولا ريب أيضاً)، هو من كلامه، لا من كلام النووي. وكان ينبغي له الفصل بينهما بكلمة (انتهى)، أو علامة أخرى؛ كما فعل في مواضع أخرى ".
وسيرد النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية برد كلام القاضي هذا، وإبطاله.
ص ٩٩