^ { =
ثم لو لم يكن مُدْخِل القبور في المسجد النبوي؛ غير صالح للاقتداء به، ولم ينقل لنا غصبه بيوتاً، وأمره بهدمها عليهم، ومباهاته بزخرفة المساجد،
وإنكار الناس عليه، وبكاؤهم على إدخاله الحجرات النبوية في المسجد ما صلح فعله، ولا قوله للاحتجاج به؛ لو لم يكن مخالفاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العصمة خاصة به عند أهل الحق، وأمر المعصوم لا يُعارَض بقول أو فعل من ليس معصوماً.
أحد
ثم لو لم يرد إنكار إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، عن من الذين شهدوه؛ ما كان ذلك دليلاً على عدم إنكارهم؛ فضلاً عن رضاهم؛ لأن عدم العلم بإنكارهم ليس علماً بعدمه، فكيف يكون علماً برضاهم؟! وكم أشياء ينكرها الصالحون بقلوبهم، ولا يستطيعون إنكارها بألسنتهم، أو ينكرونها همساً إلى خاصتهم؛ بعدما يأخذون عليهم العهد ألا يبوحوا بذلك.
وليس إنكار إدخال القبر المسجد مما تتوفر الدواعي على نقله، كأفعال رسول الله ، وأقواله، بل هذا بالعكس؛ فالدواعي على كتمانه: وافرة؛ لأن في التصريح به تلاف الأعراض، والأموال، والأرواح؛ فلا يتأتى لأحد أن يقول: فعل، ولم يُنكر : فكان إجماعاً!
هذا لو لم يكن الخصم ممن يدين بالتقية)، فكيف وهو يعتقد أن علياً
في وفاء الوفا (٢٧٤/٢) وأورده صاحب كتاب التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة
(٦٠/١) ممرضاً. وفي إسناده عند إبراهيم الحربي مجاهيل.
(۱) التقية عرفها المفيد . من أئمتهم - بقوله : (التقية: كتمان الحق، وستر الاعتقاد، وكتمان
ص ٩٦