القاضي العدل في حكم البناء على القبور
=
٦١
مذمومون على ذلك. فلله در الإمام ابن كثير، ما أدق نظره، وأوسع اطلاعه، وأعلمه بتفسير الكتاب بالسنة.
ويظهر لي أن الذين غلبوا على أمرهم هم أهل الشرك؛ لأن أهل
حرم
التوحيد لا يتخذون المساجد عند قبور الأنبياء والصالحين؛ لأن الله ذلك، ولعن فاعله على لسان نبيه. وقد اتضح أن المراد بنهي النبي ، عن اتخاذ المساجد على القبور؛ هو بناؤها حولها، أو بالقرب منها؛ خوفاً على الناس من الفتنة والوقوع في الشرك، كما وقع للذين من قبلنا. وقد اتبع سنتهم من أراد الله فتنته من هذه الأمة؛ فوقعوا في مثل ما وقع فيه من قبلهم
من الشرك.
ومن تأوّل الحديث على النهي عن السجود فوق القبر؛ يلزمه أن يفسّر
الآية بذلك، وتأوليها بذلك؛ ظاهر البطلان.
اللفظ الثالث النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور). وإذا أردنا أن نعرف معنى هذا اللفظ على التحقيق؛ ينبغي لنا أن ننظر علام يدلُّ لفظُ
(عند) في اللغة؟
قال المختار بن بونا ) ، في أرجوزته الممزوجة بألفية ابن مالك:
(۱) ترجمه أحمد بن الأمين الشنقيطي في كتابه: «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص (۲۲۷- ۲۸۳) بعناية فؤاد السيد طبع مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، سنة: ١٣٧٨هـ - ١٩٥٨م] وورد اسمه - كما في الكتاب السالف ص (۲۷۷) - هكذا: المختار بن بون الجكني. وأشار ص (۲۸۰-۲۸۱) أن من أنفع ما ألفه، هو نظمه الذي سماه (الاحمرار)
ص ٧٣