كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٧٠

0^= ومنها: أن القزويني اعترف بأن أحاديث الباب وردت بألفاظ في بعضها (النهي عن اتخاذ القبور مساجد)، وفي بعضها (النهي عن اتخاذ المساجد على القبور)، وفي بعضها (النهي عن اتخاذها عندها)، وفي بعضها اتخاذها فيها)، وفي بعضها (النهي عن بناء المساجد عليها). فهذه (النهي عن خمسة ألفاظ. اللفظ الأول: وهو (النهي عن اتخاذ القبور مساجد)؛ يحتمل معنيين: أولهما: النهي عن بناء المساجد عند القبور؛ كما تدل عليه بقية الألفاظ. الثاني: ما ذكر القزويني؛ وهو اتخاذ القبور نفسها موضعاً للسجود. ويتوجه أن يكون دالاً عليهما معاً؛ فتكون فيه فائدة زائدة على ما بعده. اللفظ الثاني: (النهي عن اتخاذ المساجد على القبور). هذا اللفظ واضح المعنى، وهو يفسّر سائر الألفاظ، ويقطع النزاع؛ لورود مثله في كتاب الله تعالى، وذلك قوله سبحانه: ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ) (۱). قال الإمام الحافظ : إسماعيل بن عمر بن كثير في تفسيره (۲) عند هذه الآية، ما نصه: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم. والله أعلم. (۱) سورة الكهف آية (۲۱). .(٢( )٢١٥٣/٥) (۳) انظر: تفسير ابن جرير (٢٢٥/١٥). ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القائلين
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.