كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٦٥

القاضي العدل في حكم البناء على القبور على أساسات؛ لا دخل لها بالقبر أصلاً. اهـ. = ۰۳ أقول: لو لم يرد في الأحاديث إلا النهي عن البناء على القبر؛ لجاز أن يتوهم متوهم؛ أن النهي خاص ببناء القبر نفسه؛ لا يتناول القبة التي تُبنى عليه ! أما وقد عزّز الشارعُ النهي عن البناء على القبور؛ بالنهي عن اتخاذ المساجد عليها، ولَعَنَ فاعل ذلك في مرضه الذي توفي منه (۱) فواضح أن النبي ، كان ينهى عن كل بناء على القبر، أو حوله؛ ويأمر بهدمه؛ وكذلك فَعَلَ علي بعده، وسائر الأئمة، ولم يتجرأ أحدٌ على بناء قبة على قبر في زمانهم. والذي أعتقده في على الله، أنه لو رأى ما يفعله الغلاة عند القباب، التي ابتدعوها؛ لحرقهم بالنار ؛ كما حرق الغُلاة (٢) . الصحيحة، ومنها قول الصادق الذي ذكره المكاتب، وحرّفه الأستاذ كغيره. والغرض منه ومن النهي عن بنائها نفسها واحدٌ؛ وهو : سد ذريعة الشرك؛ كما فعل أهل الكتاب». قلتُ: الحكم بالصحة على قول الصادق، من جهة السند؛ لا يتأتى؛ فالرافضة لا يعوّل على رجالها، ولا ثقة بمروياتها. ولو كان عبر بالموافقة للأحاديث الصحيحة؛ لكان أفضل، ولا ينفي ذلك ثبوته عن الصادق في نفس الأمر، لكن المدار على صحة السند والله أعلم. (۱) سيسوق المصنّف بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب، وسيأتي تخريجها . إن شاء الله تعالى .. (۲) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الشيعة التي حدثت في عهد عليه، كانت ثلاث طوائف: مُفضّلة، وسبّابة، وغالية. أما الغالية؛ فقد حرقهم بالنار؛ فإنه خرج ذات يوم من باب (كندة) بالمسجد؛ فسجد له أقوام، فقال: ما هذا؟! فقالوا: أنت هو الله؛ فاستنتابهم ثلاثاً، فلم يرجعوا، فأمر في اليوم الثالث بأخاديد فخُدّتْ، وأضرم فيها النار، فقد فهم فيها. [انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۳۹۸/۱) نشر: دار المعرفة، بيروت
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.