القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= 01
أقول: يمكن أن يكون المكاتِبُ قد اطلع على النهي عن الإسراج، في
بعض كتب الشيعة، ولم يطلع القزويني عليه؛ فظَنّ أن ذلك موجود في سائر كتبهم؛ فأطلق في كلامه.
وعلى كل حال فالواجب عليه ألا يُطلق إلا بعد تحقق وجود ذلك في كل كتاب من كتب فقههم.
الألباني - بعد أن نقل عنه قوله في حديث حسان هذا: (إسناده صحيح؛ رجاله ثقات) . بأن فيه ابن بهمان؛ وهو لم يوثقه غير ابن حبان، والعجلي؛ وهما متساهلان؛ لكن الألباني قوى الحديث بالحديثين السابقين. انظر: أحكام الجنائز، ص (٢٣٥-٢٣٦)، وإرواء الغليل (۳/ ۲۳۳).
وبعد هذا يقال: إذا ثبت أن (الإسراج) لم يرد في المنع منه حديث صحيح؛ فما حكمه إذا؛
فالجواب: حكمه التحريم، ويأثم فاعله؛ وهذا مستفاد من عدة وجوه:
أولها: أن هذا العمل بدعة في الدين؛ وكل بدعة في الدين: لا شك في كونها ضلالة. الثاني: أن إسراج القبور؛ فيه تعظيم لها؛ يشبه تعظيم الأصنام. [انظر : المغني (٤٤١/٣)، وكشاف القناع (١٤١/٢)].
الثالث: أن إسراجها تشبه بالمجوس؛ عباد النار، ومعلوم أن التشبه بهم وبغيرهم من الكفار حرام. [انظر: الزواجر ، للهيتمي، (١٣٤/١)]. الرابع: أن في هذا العمل إضاعة للمال من غير فائدة. [ انظر: المغني (٤٤١/٣)، و كشاف القناع (١٤١/٢)].
وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في اقتضاء الصراط المستقيم (٦٧٧/٢) - اتفاق العلماء على تحريم إسراج القبور، والإيقاد عليها، فقال: «... وكذلك: إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً؛ لا يجوز بلا خلاف أعلمه؛ للنهي الوارد...».
ص ٦٣