كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٦١

القاضي العدل في حكم البناء على القبور = {9 المبحث الثامن أنكر القزويني على مُكاتب (المنار) قوله: لا يوجد كتاب من فقههم، إلا وفيه: لا يجوز البناء على القبور، وتجديدها، والشرج عليها. وقال القزويني: لم يتعرض أحد من فقهاء الشيعة لذكر الإسراج علي (۱)؛ وذلك يقتضي أنه غير مكروه عندهم، فادعاء المكاتب وجود ذلك في كل كتاب من فقههم: بهتان عظيم (۳). هذا معنى كلامه. القبر (۱) تعقب السيد رشيد رضا، ما أشار إليه الرافضي هنا، قائلاً: «إهمال ذكرها: لا يدلّ على شي. (۲) قال السيد رشيد تعليقاً على هذا الكلام هذا وما بعده؛ طعن لا يليق بالعلماء. فإن صح أن مُراسِل (المنار)، لم ير في كتبهم مسألة السرج؛ فالأقرب أن تكون سبق قلم؛ سبه : صحة الأحاديث فيها، وذكرها في كتب السنة، مع ما سبقها». أقول: قضية ورود أحاديث في هذا الباب، كما أشار إليه السيد رشيد؛ فيه تسامح؛ لأنه لم يرد لعن المُسْرِجِينَ على القبور إلا في حديث واحد عن ابن عباس ، وهو قوله: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه الترمذي (۳۲۰)، وأبو داود (٣٢٣٦) ، والنسائي (٢٠٤٢) ، وابن ماجه (١٥٧٥)، وابن حبان (۳۱۷۹)، و (۳۱۸۰) ، والطيالسي (۳۵۷) ، و (۲۷۳۳)، والبيهقي (٧٢٠٦)، والحاكم (۱/ (٥٣٠ ) ، وابن أبي شيبة (٢٢٥/٣)، وأحمد (۲۷۸) ، و (٢٩٩/١)، و (٣٢٤/١)، و (۱/ ۳۳۷)، كلّهم قد أخرجوه من طريق أبي صالح؛ مولى أم هانىء، عن ابن عباس. لكن أخرجه عبد الرزاق (٦٧٠٤) ، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة. وبأبي صالح مولى أم هانىء؛ استضعف الألباني الحديث، كما في كتابه سلسلة الأحاديث
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.