القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= ۳۷
الوفاق، وتحكيم الدليل ، ونبذ التعصب . فلما بلغه السؤال، كتب جواباً طويلاً؛
تودّد فيه إلى؛ بإطالة التحية والثناء؛ أقَرّ فيه بصحة تلك الأحاديث عندهم، إلا أنه راش لها سهام التحريف، وسَلَخَها من معانيها التي تدلّ عليها؛ أوضح دلالة، وحاول أن يحمّلها معاني لا تُشْتَمُّ لها رائحة، ولا تلوح عليها منها لائحة (١) ، وزاد على ذلك: الطعن في (المنار) وصاحبه، ورماه بالتعصب على الشيعة، ثم سألني في آخر الجواب، أن أحكم بينهم وبين (المنار)، وأبين أيهما أهدى سبيلاً؛ فوجَبَ عليَّ أن أقول الحق وأنصره. فقلتُ: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم؛ فألفتُ هذا الجزء، وبينتُ فيه ما ارتكبه الشيعي من التحريف والمغالطات بكلام طيب ليس فيه سب، ولا قذع، كما في جوابه؛ لأن ذلك أليق بمن يقضي بين الناس؛ أن يبيّن الحكم بدليله؛ غير متحيز إلى أحد الخصمين، وسميته "القاضي العدل في حكم البناء على القبور". ثم عرض لي السفر إلى مصر، قبل إخراجه من مسودته، فلقيتُ صاحب (المنار)، العلامة السيد رشيد رضا، فذكرت له الواقعة، فاستعاد
مني المسودة، وأمر بنسخها على حالها، وأعطيته جواب الشيعي؛ يُبقيه عنده
(۱) وكذا
سلفه
صنع المجلسي، في كتاب بحار الأنوار (۱۲۸/۱۰۰). ومن عمى البصيرة، والتحريف المحض؛ أن الحر العاملي - من أئمتهم - ساق في كتابه وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (٨٦٩/٢) [ تحقيق: عبد الرحيم الياني الشيرازي نشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان] سبع روايات فيها: النهي الصريح عن البناء على القبور، لكنه بوّب عليها بقوله: باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام والجلوس عليه، وتطيينه...».
ص ٤٩