القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= ۲۳
النسخة التي اعتمدت عليها في التحقيق فإنني أشير إلى ذلك مع إثبات الفروق والتنبيه عليها، وأما ما يخص الآيات القرآنية فلاحظت أن بعضها موضوع بين حاصرتين والبعض خلو منها، فوضعتها بين حاصرتين وخرجتها، وكذا صنعتُ بالأحاديث التي ساقها المصنف؛ من حيث التخريج والحكم عليها بما تقتضيه قوانين الصناعة، وإيراد أحكام علماء الحديث وحذاقه إن وُجد، وما لا ؛ فإني اجتهد في بيان قيمته، مع اعترافي بأني لستُ من فرسان هذا الميدان، ولا من أهل هذا الشأن.
وقد علقت على بعض المواطن تعليقات، وفوائد، وأرشدت إلى تنبيهات، وأوهام وقع فيها المؤلّف. وأما ما يخص الأعلام؛ فإني أترجم لغير المشاهير - والشهرة شيء نسبي - فلم أترجم - مثلاً - للأئمة الأربعة، ولا لابن تيمية، أو ابن القيم أو ابن حزم، أو السيوطي أو الشوكاني، ونحوهم. ولا أطيل مع هذا في ترجمة العَلَم، وأكتفي في الغالب بمصدر أو اثنين. ووثقتُ الأشعار وعزوتها إلى قائليها، كما وثّقت القضايا والمسائل الفقهية، وأحلتُ إلى مصادرها من كتب المذاهب المعروفة، ولم أتوسع في ذلك. وكذا سلكتُ المسلك عينه فيما يخص مقولات الشيعة، كما ستراه مَوْضِعَه ـ بحول الله .. وأخيراً: فقد أبقيت على الفهرس الموضوعي للكتاب، بالصورة التي طبع عليها، مع إضافة مقدمة التحقيق إليه.
خدمته؛
فهذه إشارات مجملة إلى عملي في هذا السفر، الذي أحمد الله على مع اعترافي بالقصور والتقصير، ولكن يعذرني من عالج هذا
ص ٣٥