كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ٢٢

= على القبور؛ روى فيه أحاديث عن أئمة الشيعة؛ مرفوعة، وغير مرفوعة إلى النبي ، و تثبت النهي عن البناء على القبر وتجصيصه، حتى ذكر عن جعفر الصادق - رحمه الله - أنه قال: كل ما وُضع على القبر من غير تراب القبر؛ فهو ثقل على الميت. ومنها: تحريم الذبح والنذر ودعاء الأموات، والاستعانة بهم. فكتبت كتاباً إلى الشيخ مهدي - المذكور - وقلتُ له: نرجو أن تبين لنا هل هذه الأحاديث التي ذكرها صاحب المقال؛ صحيحة عندكم، أو غير صحيحة ؟ فإن كانت صحيحةً، فما الذي يمنعكم من العمل بها؟ وكيف سكتم على القباب المشيدة المزخرفة في (النجف)، و(كربلاء)، و(الكاظم)؛ مخالفة لما رواه أئمة آل البيت الذين تدعون الناس إلى اتباعهم؟! وهي فكتب إلي رسالة طويلة؛ مدحني فيها، ولم يُنكر شيئاً من تلك الأحاديث، ولكنه عمد إلى تحريفها؛ ففسّر البناء على القبر؛ بأن يُبنى على القبر نفسه، أمّا بناء قبة حوله؛ لتقي زائريه من الحرّ والقرّ: فلا بأس به! ومضى على تحريف تلك الأحاديث كلها، حتى أتى عليها، ثم قال لي: ونحن نتخذك حَكَماً تحكم بيننا وبين صاحب (المنار). هذا بعد ما ذمّ صاحب (المنار) وكاتِبَ المقال، وغمرهما بالشتم والقدح، والطعن. فألفتُ في ذلك جزءاً؛ سميته "القاضي العدل في حكم البناء على القبور"، وبعثته إلى الشيخ رشيد رضا - رحمة الله عليه ـ فجزاه سبعة أجزاء، ونَشَرَه في مجلة (المنار)، وكان ذلك في أغلب الظن سنة
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.