كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٩٣

القاضي العدل في حكم البناء على القبور = ۱۸۱ المسلمين. وأي دلالة في ذلك على جواز البناء على القبور، والصلاة عندها، واتخاذها مساجد؟!. وقد امتثل الصحابة ما أمروا به من تعظيم بيوت النبي ورفعها، ولـم يَيْنِ أحدٌ فيها قبة ويقصدها للصلاة والدعاء، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا فهموه من آية ولا خبر ؛ لا أهل البيت ولا غيرهم. فكأنّ بُنَاة القباب ومتخذي القبور مساجد فهموا من القرآن والأخبار : ما خفي على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأصحابه؛ إذ لم يرد عن واحد من الآل والصحب، أنه قال بذلك، أو فعله، لا في حياة النبي ولا بعد وفاته؛ فعلم أن تعظيم بيوت النبي وآله : لا يكون ببناء القباب وقصدها للصلاة والدعاء فيها، وإنّما يصلّي فيها أهلها، ومن أذنوا له في دخولها، أما تحري الصلاة فيها؛ كالمساجد: فلم يُشرع؛ لا في حياتهم، ولا بعد موتهم. ولو سلمنا أن تحرّي الصلاة والدعاء؛ مشروع في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وآله: ما دلّ ذلك على مشروعية الصلاة والدعاء عند قبورهم. وقياس قبورهم على بيوتهم، في مشروعية الصلاة والدعاء: فاسد؛ لمصادمته للنصوص الناهية عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، ولأنه قياس مع الفارق؛ فإن البيوت يُستحَبُّ لأهلها أن يتخذوا فيها مساجد ـ كما تقدّم - ولا كذلك القبور. والبيوت يُستحبّ لأهلها أن يجعلوا فيها نوافلهم، أو بعضها. وكما تقدم في حديث: «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً». ولا كذلك
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.