كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٩١

القاضي العدل في حكم البناء على القبور ۱۷۹ : ___ ألا يذكر في كتابه ذاك إلا الصحيح، بل يجمع فيه ما ورد؛ صحيحاً كان أم ضعيفاً. فالاحتجاج به ـ والحال هذه ـ : لا يصح. سلّمنا أنه صحيح ! فأي علاقة له بمسألة النزاع؟! فإن الله لم يقل: في قبور أذن الله أن تُرفَع ويُذكر فيها اسمه، ولا فسرها النبي ، ولا غيره بذلك. وأكثر المفسرين على أنها المساجد، وفُسّرت في الخبر المتقدم؛ ببيت النبي ، وبيت علي. وعلى هذا التفسير - إن صح الخبر -: يكون المراد بالرفع الاحترام؛ وهو: ألا يدخلها أحدٌ إلا بإذن؛ كما قال تعالى: ( يَتَأَيُّها (1) الذينَ آمَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ) الآية. فدلت الآية على تحريم دخول بيوت النبي ، إلا بإذن، وتحريم كل ما يؤذي النبي فيها؛ كالاستئناس للحديث ويلحق بذلك التجسس، والنظر من خصاص الباب؛ كما ورد في الحديث: أن النبي رأى رجلاً ينظر من خصاص الباب؛ فذهب إليه بأشفي ) ؛ يريد أن يفقأ عينه؛ فتنحى الرجل، ،(۲) [ انظر : المغني في الضعفاء للذهبي (١٥٩٤)] وفي الخبر من لم أقف له على ترجمة. تنبيه وهو: أن الثعلبي الذي أسند تلك الرواية الباطلة، رجح أن المراد بالبيوت في الآية هي المساجد، وهذا نص عباراته، قال في تفسيره (۱۰۷/۷): «وأولى الأقوال بالصواب: أنها المساجد لدلالة سياق الآية على أنها بيوت بنيت للصلاة والعبادة (۱) سورة الأحزاب، من الآية (٥٣). (۲) الإشفى الذي للأساكفة؛ وهي حديدة يُخرَزُ بها، انظر: غريب الحديث، لأبي إسحاق الحربي (۸۱۹/۲)، [تحقيق: د. سليمان إبراهيم العايد نشر: مركز البحث العلمي
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.