كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٧٧

القاضى العدل في حكم البناء على القبور = أبو شامة في ذلك كتابه خطبة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأوّل. وألف ابن دقيق العيد كتاب التسديد) في ذم التقليد)، لم أقف عليه. وألف ابن قيم الجوزية كتاباً في ذم التقليد(۱)، وقفت على كراسين منه. وألف المجد الشيرازي - صاحب القاموس - كتاب (الاصعاد إلى رتبة الاجتهاد) لـم (۲) أقف عليه. وهذه نصوص العلماء في ذم التقليد». اهـ كلام السيوطي. ثم ذكر أقوال العلماء . ومنهم: الأئمة الأربعة - في تحريم التقليد. فأين إجماع أهل السنة على جواز التقليد؛ فضلاً عن وجوبه ؟! بل أرني واحداً من علماء أهل السنة؛ أباح التقليد. فمن الورع الذي ينبغي للناس عامة، وللعلماء خاصة: ألا يسارعوا إلى الحكم في مسألة - ولا سيما إن كانت أجنبية عنهم - إلا بعد تحقيقها. **** د. إحسان عباس نشر دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى، سنة: ١٤٠٠هـ - ۱۹۸۰م. (1) أنظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (۱۲۸/۲-۲۰۷)، نشر: دار الحدیث بمصر، عن الطبعة المنيرية، بمصر. (۲) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي، الفيروزابادي - صاحب القاموس المحيط - إمام عصره في اللغة طلب الحديث، وسمع الشيوخ، ومهر في اللغة، ولقي جماعة من الفضلاء، وأخذ عنهم، توفي سنة : ٨١٦هـ، وقيل: بعدها سنة، انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٦٣/٤-٦٦)، والبدر الطالع (٢/ ٢٨٠-٢٨٤).
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.