كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٧٠

10^= كانوا قادرين عليه، أم عاجزين - كما يزعم القزويني .. ثم نقول: يا هذا ! لقد حجزت واسعاً، وما أنصفت علماء أهل السنة؛ إذ أبحْتَ لنفسك، ولعلماء فرقتك الاجتهاد، وحظرته عليهم، ولا أدري لم فعلت ذلك؟! أظننت أن جمهور علماء المسلمين من بعد وفاة أحمد بن حنبل وكانت سنة ٢٥١ . (۱) إلى اليوم ما فيهم أحد يعرف حكم الله بدليله، ويقوم الله بحجته على خلقه؟! وإني لأربأ بك عن تصوّر هذا، فضلاً عن تصديقه، إن كنت من العلماء وما المانع لهم من الاجتهاد بعد التبحر في علوم الشريعة، والتضلع من موارد أدوات الاجتهاد؟! وهل منعهم من - الاجتهاد - بعد ذلك - إلا تحكّم محض : وتِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرَى ) (٢). ولو فرضنا أن علوم الاجتهاد؛ انمحت، ودرست معالمها عند جميع المسلمين، ما عدا الشيعة ما جاز على علماء أهل السنة أن يقنعوا بالجهل بأدلة الدين، في تلك القرون الكثيرة وليس بعزيز عليهم أن يرحلوا من جميع الأقطار، إلى علماء الشيعة، الذين احتكروا الاجتهاد ـ كالقزويني مثلاً . ويتلقوا عنهم ما يؤهلهم لاستنباط الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام بالدليل. وذلك أهون عليهم من درس فلسفة اليونان، والتبحر فيها، واستنباط العلوم الرياضية الدقيقة كعلم الجبر والمقابلة، ودقائق الهندسة، وعلم النجوم، وغيرها. (۱) الصواب أن وفاته كانت سنة: ٢٤١ هـ ولا أدري ! أهو خطأ طباعي، أو وهم من المؤلف؟. (۲) سورة النجم، من الآية (۲۲).
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.