القاضي العدل في حكم البناء على القبور
= ١٤٣:
فيصدق على القبور المشرفة، التي ليس فيها تمثال، وعلى التماثيل التي ليس فيها قبر مشرف، ويصدق أيضاً على المكان الجامع بينهما.
فقوله: «ألا تدع قبراً مشرفاً، إلا سويته»، بمنزلة قولك: سو كل قير؛ لأن النكرة في سياق النفي تعُمُّ. ولو كانت هناك قبور مستثناة؛ لذكرها النبي ، لعليّ، ولذكرها عليُّ لأبي الهياج. ولم يكن النبي ، وعلي يتكلمان بالأغاليط، ولا كان فيهما عى عن بيان مرادهما ، بل قبور الأنبياء والصالحين، إذا بني عليها بناء: كان أولى بالهدم من البناء الذي على قبور غيرهم؛ لنهي النبي ، عن ذلك، وإبعاده الشديد عليه بالنصوص الصحيحة، الصريحة، لا بتأويل، ولا قياس، ولا رأي.
وإذا كان فَهُمُ دخول البناء على قبور الصالحين، في حديث عليّ وغيره من أقبح القياس ، فكيف يكون فَهُمُ علماء الشيعة، الذين فهموا من حديث عليّ، كراهة التجصيص - مع أنهم لا يقولون بالقياس -: لا حسناً،
ولا قبيحاً؟!
****
ص ١٥٥