كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٤٨

١٣٦ - القبور - أي قبور كانت : ثابت بالأخبار المحمدية، الصحاح، والآثار الصحابية الجياد، وإجماع السلف الذي هو أصح إجماع . وقد استوفيتُ الكلام على ذلك، بقدر ما يحتمله المقام - وهل يشك عالم بأحاديث الباب، ناصح لنفسه، خائف من ربه في وجوب هدم القباب؛ وهي مبنية على معصية الرسول؟! ولا يقدح في تعظيم الأنبياء والصالحين؛ هدم ما بناه الجهلة على قبورهم؛ لأن الرسول و هو أعرف الناس بحقوقهم، وأرعاهم لها، وقد لعن من اتخذ المساجد على قبور الأنبياء، ونهى عنها أشد النهي، ولأن في بقائها إهانة وأذي لهم؛ بجعل قبورهم أوثاناً، وتلطيخ ما حولها بالدماء، واجتماع المشركين عندها ؛ واللعنات تنزل عليهم - كما مرّ في الحديث . وفعل ما يغضب الله عندها؛ من دعاء غيره، والنذر له، والذبح له. فأي إهانة وأذي للأنبياء والصالحين أشدّ من تلك القباب التي تشتمل على ما تقدم من المنكرات، بله ما يفعله الفسقة عندها من الفجور؟! فتعظيمهم، وتوقيرهم في المسارعة إلى هدمها، وإبعاد الرجس وأهله عن قبورهم. فلا يحل لمسلم أن يترك القباب مشيّدة على القبور؛ فإنها شر من المساجد التي ورد في الحديث لعن متخذيها؛ لأن المقصود من القباب هو: التعظيم المجرَّد؛ بخلاف المساجد؛ فإنّ ظاهر الحال أن المقصود منها: الاجتماع لذكر الله، لكن لما كان اتخاذها عند قبور الأنبياء والصالحين؛ يُفضي إلى الغلو، ثم إلى الشرك حرَّم الله اتخاذها، وشدّد الرسول النهي عنها؛
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.