118=
المبحث التاسع عشر
قال القزويني: ولا يتصوّر صدور السجود للقبور من مسلم أقول: إن كان مراده المسلم المؤمن، الذي يميز التوحيد من الشرك: فنعم. وإن كان مراده أنّ كلّ من انتسب إلى الإسلام، لا يتصوّر منه السجود لغير الله فليس كذلك، بل هو مُتَصوّر، وواقع. وسجود أصحاب
فلا
(۱) حرف الرافضي - كما في مقاله المنشور في (المنار)، الجزء (٥) ، المجلد (٢٨)، ص (٣٥٩) . معاني الأحاديث الناهية عن اتخاذ القبور مساجد، ونقل أقوالاً من شرح النووي على مسلم، ومن شرح الحافظ على البخاري، لم يرتضها، ثم قال: «نقول: إن ما ذكره هؤلاء، في تأويل هذه الأحاديث؛ غير مفهوم منها، ولا ظاهر من سياقها، وعسى أن يكونوا لم يهتدوا إلى المعنى الذي قررناه، مع أنه في غاية الظهور، فتأولوها بذلك. وعلى أي حال: ريب في أن السجود للقبور؛ تعظيماً لها : لا يجوز ، بل هو كفر وشرك؛ لكونه عبادة وسجوداً لغير الله جل وعلا، ولا يتصور صدور ذلك من مسلم». قال السيد رشيد؛ متعقباً: «ما قاله هؤلاء؛ هو معناها الذي فهمه السلف، وليس تأوّلاً، وما قاله هو عصبية لأفعال الشيعة المتأخرين باطل، وبطلانه في غاية الظهور، ولعله لذلك؛ لم يخطر في بال غيره، إلا أن يكون مثله في التعصب - الذي يُخفي الحقائق . وفي ضعف العلم باللغة العربية». ثم قال الرافضي: «إذا شرحنا معني الأحاديث، فليفصح لنا مكاتب (المنار)، على جهة انتقاده على الشيعة».
فردّ عليه السيد رشيد ؛ قائلاً: «قد جعل شرحه الباطل للأحاديث - المجهول لغيره .: أصلاً؛ فَرَضَ أَنه مُسَلَّمٌ عند خصمه؛ فبنى احتجاجه عليه! وهو تحكم عجيب، ومنطق
غريب !».
.
ص ١٢٦