كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور - الهلالي — الصفحة ١٢١

القاضي العدل في حكم البناء على القبور كلامه هذا بكلام البيضاوي الذي تقدّم ردّه في المبحث الرابع عشر ۱۰۹ (۱) = أقول في كلامه مردودات أوّلها قوله: إن تفسير الأحاديث بالنهي عن البناء حول القبر؛ تأوّل. يُسمون عبادتها؛ تبركاً، ودعاء أصحابها من دون الله توسلاً - كما سيأتي .. (۱) كلام البيضاوي الذي نقله الرافضي؛ محتجاً به، هو قوله: «لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيماً لشأنهم، ويجعلونها قبلة؛ يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثاناً؛ لعنهم . أي: رسول الله - ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح، وقصد التبرك بالقُرب منه، لا التعظيم له، ولا التوجه نحوه: فلا يدخل في ذلك الوعيد». قال السيد رشيد رضاً، في الردّ على هذا الاحتجاج: أن حديث الباب المذكور، وما ذكره الحافظ في شرحه من (الفتح)؛ حجة على هذا العالم الشيعي، وهادم لتأويله الباطل في المسألة، ولكنه لا ينقل من الكتب إلا ما يوافق مذهبه؛ لأن المذاهب عنده، وعند سائر المقلدين المتعصبين: هي أصل الدين والكتاب والسُّنةُ: فرعان؛ إنْ أيدا المذهب: قبلا والا حرفا بالتأويل». ثم قال الرافضي: وفي الكتاب المذكور في باب قول النبي : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، قال: (وإيراده ـ يعني: حديث جابر - هنا، يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة؛ ليست للتحريم ؛ لعموم قوله : جعلت لي الأرض مسجداً)؛ أي: كل جزء منها، يصلح أن يكون مكاناً للسجود، أو يصلح أن يُبنى فيه مكان للصلاة. ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم وعموم حديث جابر مخصوص بها. والأول أولى؛ لأن الحديث سيق في مقام الامتنان؛ فلا ينبغي تخصيصه) انتهى. قال السيد رشيد رضا؛ راداً عليه: «قد أسقط الأستاذ الشيعي من نقله هنا عبارة صريحة، في أن المراد بالعموم: الأرض لذاتها، قبل طروء ما يمنع صحة الصلاة عليها؛ كالنجاسة، ومثلها: سائر المنهيات وهل هذا إلا خيانة في النقل؛ لأجل العصبية المذهبية ؟!».
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.