القاضي العدل في حكم البناء على القبور
من
=
۱۰۱
وإذا وقع ذلك من بعض المسلمين؛ خطاً، وجهلاً: فليسو معصومين
الخطأ والزلل، ولا تثبت المشروعية بفعل أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكيف يرد حديثه بمخالفتهم له؟!
فلو كان الأمر كذلك: لنسخت جميع الأحاديث، إلا ما شاء الله. طر وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ) (۱).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - نصر الله وجهه في الجنّة، بعد ما ساق الأحاديث، في النهي عن اتخاذ القبور مساجد -: «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، والملوك، وغيرهم: يتعين إزالتها؛ بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين. وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه. ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن، ولأحاديث أخر». اهـ، من اقتضاء الصراط المستقيم
(۳)
****
(۱) سورة الأحزاب، الآية (٣٦)
(۲) في المطبوع (۳۳۰/۱) ، الذي بتحقيق الدكتور العقل: «لأجل النهي واللعن الوارد في
ذلك، ولأحاديث....».
.(۳۳۰/۱) (۳)
ص ١١٩