"
القاضي العدل في حكم البناء على القبور
=
۱۳
وأنبه إلى أن الشيخ رشيداً - رحمه الله - كان قد نشر في الجزء الرابع، من المجلد الثالث عشر من مجلته (المنار) ، ص ۳۰۳ - ۳۱۳) ذلك المقال الذي أومأ إليه الدكتور الهلالي، وهي رسالة وردت إلى المجلة المذكورة، عنوانها البدع والخرافات والتقاليد والعادات عند الشيعة"، وكاتبها من (البحرين)، نقل فيه من كتاب (الجواهر) ، لمحمد حسن النجفي، المتوفى في أواسط القرن الثالث عشر، ومن كتاب (الكافي)، لشيخ طائفتهم: محمد بن يعقوب الكليني؛ نصوصاً صريحة في تحريم البناء على القبور، واتخاذها مساجد؛ فلم يرتض القزويني هذا؛ فكتب جواباً ملأه بالخلل، والخطل، وبعثه إلى صاحب (المنار)، فنشره في الجزء الخامس من المجلد الثامن والعشرين، ص (٣٥٠-٣٦٧)، بعنوان "مناظرة بين عالم شيعي، وعالم سُنّي"، ثم علّق السيد عليه حواشي وجيزة، قائلاً: «إنما تعجلنا بتعليق بعض السنة الحواشي الوجيزة على هذه الرسالة قبل نشر الرد عليها من عالم لئلا يقرأها في (المنار ) أحدٌ من غير المشركين؛ فيعلق بذهنه بعض مغالطاتها، ثم لا يتفق له قراءة الردّ عليها. وقد عُلم منها أن أئمة آل البيت؛ كسائر فقهاء السلف الصالح؛ لا يبيحون هذه البدع ؛ التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعليها . وإنما يتبع خَلَفُ الشيعة هذه الآراء الواهية، التي ذكرها عالمهم هذا؛
ص ١١