سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ٩٥٠

ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام المحدثون وأنكره المحققون من أهل العربية ، وقالوا : صوابه ضمها لأنه القاعدة في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح ، وقال النووي في شرح مسلم : في رده و نحوه للمذكر ثلاثة أوجه أوضحها الضم ، والثاني الكسر وهو ضعيف ، والثالث الفتح وهو أضعف منه بخلاف ما إذا اتصل به ضمير المؤنث نحو ردها فإنه بافتح ، [ عليك إلا أنا حرم ] بضم الحاء والراء أي محرمون [ متفق عليه ] دل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقاً لأنه علل رده لكونه محرماً ولم يستفصل هل صاده لأجله أو فلا ، فدل على التحريم مطلقاً ، وأجاب من جوزه بأنه محمول على أنه صيد لأجله الله فيكون جمعاً بينه وبين حديث أبي قتادة والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أولى من إطراح بعضها ، وقد دل لهذا أن في حديث أبي قتادة الماضي عند أحمد وابن ماجه بإسناد جيد « إنما صدته له وأنه أمر أصحابه يأكلون ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له » قال أبو بكر النيسابوري : قوله : اصطدته لك وأنه لم يأكل منه لا أعلم أحداً قاله هذا في الحديث غير معمر قلت : معمر وفي ثقة لا يضر تفرده ويشهد للزيادة حديث جابر الذي قدمناه ، الحديث دليل على أنه ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا ردها ، واعلم أن ألفاظ الروايات اختلفت فقال الشافعي : إن كان الصعب أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحمار حياً فليس للمحرم ذبح حمار وحشي ، وإن كان أهدى لحم حمار التي فيحتمل أنه الله قد فهم أنه صاده لأجله ، وأما رواية ( أنه أكل منه » أخرجها البيهقي فقد ضعفها ابن القيم ثم إنه استقوى من الروايات رواية لحم حمار قال : لأنها لا تنافي رواية من روى حماراً لأنه قد يسمى الجزء باسم الكل وهو شائع في اللغة ، ولأن أكثر الروايات اتفقت أنه بعض من أبعاض الحمار ، وإنما وقع الاختلاف في ذلك البعض ولا تناقض بينها فإنه يحتمل أن يكون المهدي من الشق الذي فيه العجز الذي فيه رجله .
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.