[
كتاب الطهارة
المالح فقط كما في القاموس ، وهذا اللفظ ليس من مقوله صلى الله عليه وسلم بل مقوله [ هو الطهور ] بفتح الطاء هو المصدر واسم ما يتطهر به أو الطاهر المطهر كما في القاموس . وفي الشرع : يطلق على المطهر . وبالضم مصدر ، وقال سيبويه : : إنه بالفتح لهما ولم يذكره في القاموس بالضم ، [ ماؤه ] هو فاعل المصدر وضمير ماؤه يقتضي أنه أريد بالضمير في قوله هو الطهور : البحر يعني مكانه إذ لو أريد به الماء لما احتيج إلى قوله ماؤه إذ يصير في معنى الماء طهور ماؤه ، [ والحل ] هو مصدر حل الشيء ضد حرم ولفظ الدارقطني (1) الحلال ، [ ميتته ] هو فاعل أيضاً .
،
[ أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة [ هو أبو بكر ، قال الذهبي في حقه : الحافظ العديم النظير ، الثبت النحرير ، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المسند والمصنف وغير ذلك وهو من شيوخ البخاري ، ومسلم وأبي داود ، وابن ماجه ، [ واللفظ له ] أي لفظ الحديث السابق سرده لابن أبي شيبة وغيره ممن ذكر أخرجه بمعناه [ صححه ابن خزيمة ] بضم الخاء المعجمة فزاي بعدها مثناة تحتية فتاء تأنيث ، قال الذهبي : الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان ، [ و ] صححه [ الترمذي] أيضاً ، فقال عقب سرده : هذا حديث حسن صحيح
،
وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح هذا لفظ الترمذي كما في مختصر السنن للحافظ المنذري . وحقيقة الصحيح عند المحدثين : ما نقله عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير معل ولا شاذ ، هذا وقد أخرج المصنف هذا الحديث في التلخيص من تسع طرق عن تسعة من
6 ، (۳۶ ، ۳۵
(۱) انظر سنن الدارقطني (٣٤/١ وهذا اللفظ الذي ذكره الشيخ الصنعاني قد جاء من طرق عند الدارقطني ، فمنها حديث جابر ، وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عنه ، ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير ، وقال الحافظ : وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس أ هـ . وذلك لأن ابن جريج وابن الزبير كلاهما مدلسان وقد روياه بالعنعنة
وسكت عنه
เ
ص ٩