سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ٨٩٢

سبل السلام شرح بلوغ المرام فيه المطلق على المقيد : وقالت الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً فتجزيء الرقبة الكافرة : وقيل : يفصل في ذلك وهو أنه يقيد المطلق إذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييداً بالقياس كالتخصيص بالقياس وهو مذهب الجمهور والعلَّة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة والمسألة مبسوطة في الأصول . ثم الحديث ظاهر فى أن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث فلا يجزيء العدول إلى الثاني مع إمكان الأول ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني لوقوعه مرتباً في رواية الصحيحين ، وروي الزهري الترتيب عن ثلاثين نفساً أو أكثر ، ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في الصحيحين ، ويؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار، وهذه الكفارة شبيهة بها وقوله : « ستين مسكيناً » ظاهر مفهومه أنه لا يجزيء إلا إطعام هذا العدد فلا يجزيء أقل من ذلك وقالت الحنفية : يجزيء الصرف في واحد ففي القدوري من كتبهم فإن أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزاه عندنا وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه وقوله : « اذهب فأطعمه أهلك » فيه قولان للعلماء أحدهما أن هذه كفارة ومن قاعدة الكفارات أن لا تصرف في النفس لكنه له خصه بذلك ورد بأن الأصل عدم الخصوصية ولا الثاني : أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره ، ويدل له حديث علي عليه السلام : كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك » إلا أنه حديث ضعيف أو أنها باقية في ذمته، والذي أعطاه لصدقة عليه وعلى أهله لما عرفه من حاجتهم وقالت الهادوية : وجماعة إن الكفارة غير واجبة أصلاً لا على موسر قالوا : لأنه أباح له أن يأكل منها ولو كانت واجبة لما جاز ذلك وهو استدلال غير ناهض لأن المراد ظاهر في الوجوب إباحة الأكل لا تدل على أنها كفارة بل فيها الاحتمالات التي سلفت معسر واستدل المهدي في البحر على عدم وجوب الكفارة بأنه قال للمجامع : وصم يوماً مكانه » ولم يذكرها . وأجيب عنه بأنه قد ثبت رواية استغفر الله ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.