كتاب الطهارة
إلا أن تكون صائماً ] أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية : ، إذا توضأت فمضمض ]. وأخرجه أحمد ، والشافعي ، وابن الجارود وابن
حبان، والحاكم ، والبيهقي ، وصححه الترمذي ، والبغوي ، وابن القطان والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء ، وهو إتمامه واستكمال الأعضاء وفي القاموس أسبغ الوضوء : أبلغه مواضعه وفي كل عضو حقه ، وفي غيره مثله، فليس التثليث للأعضاء من مسماه ولكن التثليث مندوب ، ولا يزيد على الثلاث ، فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً جعلها مرتين ، وقال الجويني: يجعل ذلك ثلاثاً ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة . وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعاً ففعل صحابي لا حجة فيه ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك . ودليل على إيجاب تخليل الأصابع، وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضاً كما أشرنا إليه وهو الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري . وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل الأصابع. وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص ، وإنما قال الغزالي : إنه يكون بها قياساً على الاستنجاء . وقد روي أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه »
وفي لفظ لابن ماجه : « يخلل » بدل « يدلك » . والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم ، وإنما لم يكن في حقه المبالغة لئلا ينزل إلى حلقه ما يفطره ودل ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة ، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها
وقوله في رواية أبي داود : « إذا توضأت فمضمض » يستدل به على وجوب المضمضة ، ومن قال : لا تجب جعل الأمر للندب لقرينة ما سلف من حديث رفاعة بن رافع في أمره ل للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزيء الصلاة إلا به ، ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق
۸۹
ص ٨٩