كتاب الصيام
= وردوا
المخالف
ذلك
،
و اعتباره
حجج ، ونصوص أحمد تدل عليه وهو من المفردات ، واستدلوا بما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي الله قال : « إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له » ، وفسروا - اقدروا له - أي ضيقوا على شعبان ، فاجعلوه تسعاً وعشرين يوماً ، وذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم مشروعية صيام الشك المنهي عنه بما رواه أصحاب السنن من حديث عمار قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وهو رواية عن الإمام أحمد . قال في المغني : وعن أحمد لا يجب صيامه ولا يجزئه عن رمضان إن صامه وهو قول أكثر أهل العلم
هو يوم
قال شيخ الإسلام : عدم صيامه هو مذهب أحمد المنصوص عليه ، والأصل عدم الوجوب
في كلام الإمام أحمد
صوم يوم
بيوم
عنه ،
يجب
وقال الشيخ أيضاً : الشك تقدم لرمضان ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره ، فإن المشكوك في وجوبه فعله، بل المستحب تركه وقال الشيخ : لو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر لكان
أولى
6
قال في الفروع : لم أجد عن أحمد أن صرح بالوجوب ولا أمر به ، فلا تتوجه إضافته إليه ، واحتج الأصحاب بحديث ابن عمر وفعله ، وليس بظاهر الوجوب ، وإنما هو احتياط
العلماء في مذهب أحمد من
عورض بنهي واختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه النهي عن صيامه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : لا شك أن المحققين من الحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أنه لا يجب الصوم ، بل يكره أو يحرم وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن : ومع من منع صومه من الأحاديث الصحيحة النبوية التي تعددت طرقها ما لا يدفعه دافع ولا يعارضه معارض وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يجوز صوم الشك لحديث عمار العمل علي هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين
6
C
قال الترمذي :
وأصحابنا في وجوب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان أنه إن حال دون مغيب الهلال غيم أو قتر أو جبال ونحو ذلك صاموه بحكم ظني احتياطي والاحتياط ليس بالفعل فقط ، وإنما يكون بالترك أيضاً ، فالمسلم يحتاط لنفسه بالاتباع فعلاً أو تركاً ، لأن الاحتياط الحقيقي هو اتباع ما كان أقرب إلى الشرع . وقد تكرر ذكر هذا الخلاف مع ما قبله ، ولكنه
لا يخلو من زيادة فائدة
- واختلف العلماء فيما :
٨٦٣
ص ٨٦٣