سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ٨٣٠

ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام والحديث دليل على عموم وجوبها على العبيد والأحرار الذكور والإناث صغيراً وكبيراً غنياً وفقيراً ، وقد أخرج البيهقي من حديث عبد الله بن أبي ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله مرفوعاً : ( أدوا صاعاً من قمح عن كل إنسان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً غنياً أو فقيراً أو مملوكاً أما الغني فيزكيه الله ، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى » ، قال المنذري في مختصر السنن : في إسناده النعمان بن راشد لا يحتج بحديثه نعم العبد تلزم مولاه عند من يقول : إنه لا يملك ، ومن يقول : إنه يملك تلزمه ، وكذلك الزوجة يلزم زوجها والخادم مخدومه والقريب من تلزمه نفقته لحديث ( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ) أخرجه الدارقطني والبيهقي وإسناده ، ضعيف . ولذلك وقع الخلاف في المسألة كما هو مبسوط في الشرح وغيره . وأما الصغير فتلزم في ماله إن كان له مال كما تلزمه الزكاة في ماله ، وإن لم يكن له مال لزمت منفقه كما يقول الجمهور وقيل : تلزم الأب مطلقاً ، وقيل : لا تجب على الصغير أصلاً لأنها شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما يأتي . وأجيب بأنه خرج على الأغلب فلا يقاومه تصريح حديث ابن عمر بإيجابها على الصغير : وهو أيضاً دال على أنه يجب صاع على كل إنسان من التمر والشعير ولا خلاف في ذلك ، وكذلك ورد صاع من زبيب ، وقوله في الحديث : « من المسلمين ) لأئمة الحديث كلام طويل في هذه الزيادة لأنه لم يتفق عليها الرواة لهذا الحديث إلا أنها على كل تقدير زيادة من عدل فتقبل ، ويدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطر وأنها لا تجب على الكافر عن نفسه ، وهذا متفق عليه وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر الجمهور : لا وقالت الحنفية وغيرهم : تجب ، مستدلين بحديث : على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر » ، وأجيب بأن حديث الباب خاص يقضي به على العام فعموم قوله عبده مخصص بقوله من المسليمن C ، فقال ليس وأما قول الطحاوي : إن من المسلمين صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم فإنه يأباه ظاهر الحديث فإن فيه العبد وكذا الصغير وهم ممن يخرج عنهم فدل على أن ۸۳۰
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.