سبل السلام شرح بلوغ المرام
الرابع : إنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه البيهقي عن أنس ، وأظهر
الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحديث وقوته
<
وأما نصابها فعند الموجبين نصاب
النقدين ، وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويقوي
الوجوب قوله :
١٩ / ٥٨٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْصَاحَاً مِنْ ذَهَب فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اكثر هُوَ ؟ قَالَ : « إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَيْرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالدَّارَ قُطْنِيُّ ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ (۱)
،
٥٨٠ - [ حسن المرفوع منه ] رواه أبو داود (١٥٦٤) ، والدارقطني (١٠٥/٢) ، والحاكم (۱/ ۳۹۰) ، والبيهقي (٨٣/٤) ، وقد سكت عنه الإمام أبو داود وقال المنذري : في إسناده عتاب بن بشير أبو الحسن الحراني ، وقد أخرج له البخاري وتكلم فيه غير واحد ا.هـ. وقال عنه الحافظ : صدوق يخطيء ، وقد حسن المرفوع منه (۱) قال الشيخ عبد الله البسام عن هذا الحديث وما يليه :
ما يؤخذ من الحديثين :
1
الألباني
. يدل الحديثان على وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال سواء أكان قليلاً أو ، لأن المسكتين من الذهب والأوضاح من الفضة لا تبلغان نصابي زكاة النقدين ، والمسألة خلافية ، وهذا بسط الخلاف فيها
كثيراً
۲ - أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة سواء كان نقوداً أو حلياً أو ما لم يكن حلياً معداً للاستعمال أو العارية ، واختلفوا في حلي الذهب والفضة إذا أعد للاستعمال أو العارية ، فذهب إلى وجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة
تبراً أو غير ذلك
وأتباعه
،
وصح عن
عدد
عطاء
من التابعين ، منهم ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والنخعي وذهب إلى عدم وجوب الزكاة فيه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة وأتباعهم. فممن صرح بعدم الوجوب من الصحابة ابن عمر وأنس وجابر بن عبد الله وعائشة وأسماء بنت أبي بكر ، وباقي الصحابة لم يرو عنهم القول به ، ومنهم الخلفاء الراشدون الذين تولوا جباية زكاة المسلمين. أما التابعون فمنهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة وطاووس وعمرة بنت سعد الأنصارية
ص ٨٢٠