ج ۱ - سبل السلام شرح بلوغ المرام
كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء ، فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان في تثليث المسح أخرجه من وجهين ، صحح أحدهما ابن خزيمة ، وذلك كاف في ثبوت هذه السنة
—
وقيل : لا يشرع تثليثه لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها كما قال أبو داود - تدل على مسح الرأس مرة واحدة ، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل ، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل . وأجيب بأن كلام أبي داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه ، والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياس في مقابلة النص فلا يسمع . فالقول بأنه يصير في صورة الغسل لا يبالي به بعد ثبوته عن الشارع ، ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل ، وإن كثرت رواية الترك إذ الكلام في أنه غير واجب بل سنة من شأنها أن تفعل أحياناً وتترك أحياناً ، [ وأخرجه ] أي حديث علي عليه السلام ، [ النسائي والترمذي بإسناد صحيح بل قال الترمذي : إنه أصح شيء في الباب ] ، وأخرجه أبو داود من ست طرق وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق وفي بعض : ( ومسح على رأسه حتى لم يقطر » ٤ / ۳۲ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم رضيَ اللهُ عَنْهُما - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ : " وَمَسَحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ »
متفق عليه
وَفِي لَفْظُ لَهُمَا : « بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ »
[
1 وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ] هو الأنصاري المازني من مازن بن شهد أحداً وهو الذي قتل مسيلمة الكذاب وشاركه وحشي . وقتل عبد الله
۳۲ - رواه البخاري (١٨٥/١) ، ومسلم (الطهارة / ١٨) ، تحفة الأشراف
النجار
يوم
۸۲
ص ٨٢