ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام
وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَتْ لَكَ مِانَتَا درهم - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِم، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، ففيها نصفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَهُوَ حَسَنُ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ
1 وعن علي عليه السلام قال : قال رسول الله الله : « إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ] ربع عشرها ، [ وليس عليك شيء ] أي في الذهب 1 حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ) رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه ] أخرج الحديث أبو داود مرفوعاً من حديث الحارث الأعور إلا قوله : « فما زاد فبحساب ذلك » قال : فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو يرفعه إلى النبي الله وإلا قوله : « ليس في المال زكاة إلى آخره " انتهى
فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه بجملته اختلافاً ونبه المصنف في التلخيص على أنه معلول وبين علته ، ولكنه أخرج الدارقطني الجملة الأخرى من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « لا زكاة في مال امريء حتى يحول عليه الحول » وأخرج أيضاً عن عائشة مرفوعاً : ( ليس في المال زكاة حتى يحول عليه
.
،
(1)
الحول» (۲) ، وله طريق أخرى عنها والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع وإنما الخلاف في
=
ضمرة والحارث عن علي ، ونبه ابن المواق على علة خفية فيه ، أن وهي جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق ، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب آسحنون ، وحرملة ، ويونس، وبحر بن نصر ، وغيرهم عن ابن وهب عن جرير بن حازم والحارث بن نبهان ، عن الحسن ابن عمارة عن أبي إسحاق فذكره ، قال ابن المواق : الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل ا هـ . التلخيص (۱۷۳/۲ ، ١٧٤ ) .
(۱) رواه الدارقطني (٢/ ٩٠ ، ٩١)
(۲) رواه البيهقي (١٠٣/٤) ، والدارقطني (٩١/٢) .
.
٨٠٤
ص ٨٠٤