ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام
آخذوها ، والمراد من الشطر البعض وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج الزكاة ، وقد قيل : إن ذلك منسوخ أو لم يقم مدعي النسخ دليلاً على النسخ بل دل على عدمه أحاديث أخر ذكرها في الشرح
وأما قول المصنف : إنه لا دليل في حديث بهز على جواز العقوبة بالمال لأن الرواية : ( وشطر ماله » بضم الشين فعل مبني للمجهول أي جعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة
قلت : وفي النهاية ما لفظه ، قال الحربي : غلط الراوي في لفظ الرواية إنما هي وشطر ماله أي يجعل ماله شطرين إلى آخر ما ذكره المصنف ، وإلى مثله جنح صاحب ضوء النهار فيه وفي غيره من رسائله ، وذكرنا في حواشيه أنه على هذه الرواية أيضاً دال على جواز العقوبة بالمال ، إذ الآخذ من خير الشطرين عقوبة بأخذ زيادة على الواجب ، إذ الواجب الوسط غير الخيار ثم رأيت
،
الشارح أشار إلى هذا الذي قلناه في حواشي ضوء النهار قبل الوقوف على كلامه ثم رأيت النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه رداً على من قال : إنه على تلك الرواية لا دليل فيه على جواز العقوبة بالمال ولفظه : إذا تخير المصدق وأخذ من خير الشطرين فقد أخذ زيادة على الواجب وهي عقوبة بالمال إلا أن حديث صح فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غير ، وهذا الشطر المأخوذ يكون زكاة كله أي حكمه حكمها أخذاً ومصرفاً ولا يلحق بالزكاة غيرها في ذلك لأنه إلحاق بالقياس ولا نص على علته وغير النص من أدلة العلة لا يفيد ظناً يعمل به سیما ، وقد تقررت حرمة مال المسلم بالأدلة القطعية كحرمة دمه فلا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع ولا دليل ، بل هذا
بهز
هذا لو
6
الوارد في حديث بهز آحادي لا يفيد إلا الظن فكيف يؤخذ به ويقدم على القطعي . وقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة استر سالا ينكره العقل والشرع ، وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من الشرع شيئاً ولا من الدين أمراً فليس همهم إلا قبض المال من كل من لهم عليه
۸۰۲
ص ٨٠٢