كتاب الطهارة
هو موافق للآية في الإتيان بالباء ، ومسح يتعدى بها وبنفسه . قال القرطبي : إن الباء هنا للتعدية يجوز حذفها وإثباتها ، وقيل : دخلت الباء ههنا لمعنى تفيده وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به ، فلو قال : امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء وكأنه قال : فامسحوا برؤوسكم الماء ، وهو من باب القلب والأصل فيه فامسحوا بالماء رؤوسكم . ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه ؟ قالوا : والآية لا تقتضي أحد الأمرين بعينه ، إذ قوله : وامسحوا برؤوسكم يحتمل جميع الرأس أو بعضه ولا دلالة في الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه لكن من قال : يجزيء مسح بعضه ، قال : إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الآية ، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء : " أن رسول الله له توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه » ، وهو وإن كان مرسلاً فقد اعتضد بمجيئه مرفوعاً من حديث ، وهو وإن كان في سنده مجهول فقد عضد بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء : ( أنه مسح رأسه » مقدم رأسه وفيه راو
أنس
مختلف فيه
ذلك،
وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن المنذر وغيره : ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . ومن العلماء من يقول : لا بد من مسح البعض من التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم . ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها ، وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضاً في المضمضة كما عرفت وعدم الذكر لا دليل فيه . ويأتي الكلام في 1 ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ] ، الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين فوقع في المراد بهما خلاف ، المشهور أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق وهو قول الأكثر ، وحكى عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك ، وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة قال في الشرح : ومن أوضح الأدلة - أي على ما قاله الجمهور - حديث النعمان بن بشير في صفة
۷۹
ص ٧٩