سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ٧١٨

ج ۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام وفيه حجة على العقيمة بإتلاف المال وهو أي أمر ابن عمرو بتحريقها يعارض حديث عليّ عليه السلام. وأمره بأن يشقها بين نسائه كما في رواية قدمناها فينظر في وجه الجمع إلا أن في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو ( أنه رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال : ما هذه الريطة التي عليك ؟ قال : فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيها ثم أتيته من الغد فقال : يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال : هلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء » فهذا يدل أنه أحرقها من غير أمر من النبي الله فلو صحت هذه الرواية لزال التعارض بينه وبين حديث عليّ عليه السلام لكنه يبقى التعارض بين روايتي ابن عمرو ، وقد يقال : إنه ولي أمر أولاً بإحراقها ندباً ثم لما أحرقها قال له : لو كسوتها بعض أهلك إعلاماً له بأن هذا كان كافياً عن إحراقها لو فعله وأن الأمر للندب ، وقال القاضي عياض في شرح مسلم : أمره بإحراقها من باب التغليظ أو العقوبة ١٠ / ٤٩٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : « أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَكْفُوفَةَ الْجَنْبِ وَالْكُمَيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيباج . رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ وَأَصْلَهُ فِي مُسْلِمٍ وَزَادَ : ( كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ ، فَقَبَضَتُهَا ، وَكَانَ « النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا ، فَنَحْنُ نَغَسلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بهَا » . وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ : ( وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمْعَةِ » 1 وعن أسماء بنت أبي بكر أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة ] المكفوف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه [الجيب والكمين والفرجين بالديباج ] هو ما غلظ من الحرير كما سلف [ رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد ] أي من رواية أسماء ، [ كانت ] أي الجبة [ عند عائشة حتى قبضت ] مغير الصيغة أي ماتت ، [ فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن ٤٩٧ - رواه أبو داود (٤٠٥٤) ، وأصله في مسلم (٢٠٦٩) ۷۱۸
ص ٧١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.