كتاب الطهارة
ومالك ، ورواية عن أحمد ، قالوا : لأن الغسل لا يكون إلا عن نجس وقياساً على غيره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط لانصباب جميعها إلى مقر ، وانحلالها عن الغذاء ، ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها
من
الثاني : نجس بلا نزاع وهو الغائط والبول والودي والمذي والدم .
الثالث : مختلف فيه وهو المني ، وسبب الاختلاف هو تردده في مجرى البول قال شيخ الإسلام ابن تيمية : المني طاهر ، وكون عائشة تارة تغسله من ثوب رسول الله ، وتارة تفركه لا يقتضي تنجيسه ، فإن الثوب يغسل من المخاط والوسخ وهذا قول غير واحد من الصحابة
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
خلاف العلماء :
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المني نجس ، واستدلوا على ذلك بأمور : أولاً : أحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والغسل لا يكون إلا من نجاسة
ثانياً : أنه يخرج من مجرى البول فيتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات
ثالثاً : قياسه على غيره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط لأنها كلها متحللة
الغذاء
وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أنه طاهر ليس بنجس ، وقالوا : إنه يزيد وساخة على المخاط والبصاق ، واستدلوا على ذلك بأمور :
أولاً : أحاديث فركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و دون غسل ، وهذا أكبر دليل على طهارته ولو كان نجساً لم يكف فيه ذلك
ثانياً : إن هذا أصل خلق الإنسان الطاهر الذي كرمه الله ، فكيف يكون أصله النجاسة، وأما غسله بعض الأحيان من ثوبه ، فلا يدل على النجاسة وإنما لأجل النظافة كما تزال البصقة والمخاط . وهذا القول هو الراجح
ثالثاً : عدم مبادرة النبي الله إلى إزالته وتركه حتى ييبس دليل طهارته ، ذلك أن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة في إزالة النجاسة كما أمر الصحابة بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجد وكما بادر بغسل ثوبه من بول الغلام الذي بال في حجره وغير ذلك من الجزئيات
ص ٦٥