سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ٥٦٥

كتاب الصلاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر ] أي للإحرام أو مطلقاً فيشمل تكبير النقل ، [ فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ] زاده تأكيداً لما أفاده مفهوم الشرط كما في سائر الجمل الآتية ، [ وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ] أي حتى يأخذ في الركوع لا حتى يفرغ منه كما يتبادر من اللفظ الله لمن حمده ، وإذا قال : سمع فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد ] أخذ في السجود ، 1 فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً] لعذر [ فصلوا قعوداً أجمعين ] هكذا بالنصب على الحال ، وهي رواية في البخاري وأكثر الروايات على أجمعون بالرفع تأكداً لضمير الجمع [ رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين ] إنما يفيد جعل الإمام مقصوراً على الاتصاف بكونه مؤتماً به لا يتجاوزه المؤتم إلى مخالفته . والائتمام الاقتداء والاتباع والحديث دل على أن شرعية الإمامة ليقتدي بالإمام ومن شأن التابع ، والمأموم 6 أن لا يتقدم متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه ، بل يراقب أحواله ويأتي على أثرها بنحو فعله ، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال، وقد فصل الحديث ذلك بقوله : « فإذا كبر » إلى آخره . ويقاس ما لم يذكر من يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله . وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن المؤتم تابع لإمامه فلا يتقدم على متبوعه ، وفي بطلان صلاته قولان ، في معروفان للعلماء خلاف العلماء : أجمع الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض ، وأجمعوا على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس إماماً راتباً واختلفوا في صحة إمامة الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى قاعداً بالمأمومين القادرين على القيام ، فذهب إلى جوازها الإمام أحمد عملاً بهذا الحديث ، ولصلاة النبي بأصحابه قاعداً حين انفكت قدمه وصلاته في مرض موته وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه مطلقاً ، سواء كان هو الإمام الراتب أو لا ، وسواء رجى زوال علته أو لا ، ودليلهم قوله : «لا تختلفوا على إمامكم » .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.