كتاب الطهارة
وحديث ابن عباس ، ومن معه ، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف ؛ لأنا نقول : لا تعارض إلا مع الاستواء وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم . وثالثاً : بأن الإهاب كما عرفت عن القاموس والنهاية اسم لما لم يدبغ في أحد القولين . وقال النضر بن شميل : الإهاب لما لم يدبغ وبعد الدبغ يقال له : شن وقربة ، وبه جزم الجوهري . قيل : فلما احتمل الأمرين ورد الحديثان في صورة المتعارضين جمعنا بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ فإذا دبغ لم إهاباً فلا يدخل تحت النهي وهو حسن
يسم
الثالث : يطهر جلد ميتة المأكول لا غيره لكن يرده عموم : « أيما إهاب » الرابع : يطهر الجميع إلا الخنزير ، فإنه لا جلد له وهو مذهب أبي حنيفة . الخامس : يطهر إلا الخنزير لكن لا لكونه لا جلد له بل لكونه رجساً لقوله تعالى : فإنه رجس ﴾ [ الأنعام : ١٤٥ ] والضمير للخنزير فقد حكم برجسيته كله ، والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة ، وهو قول الشافعي
السادس : يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه ، فيستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه ولا يصلى فيه ، وهو مروي عن مالك جمعاً منه بين
الأحاديث لما تعارضت .
السابع : ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهراً وباطناً لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه مر بشاة ميتة فقال : « هلا انتفعتم بإهابها قالوا : إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها » . وهو رأى الزهري وأجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلفت
(1)
ه و
١٧/٤ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحِبِّقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهَا » . صَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ
(۱) رواه البخاري (۲۲۲۱) ، ومسلم ( حيض / ۱۰۱) .
۱۷ - [ صحيح ] رواه ابن حبان (٤٥٢٢/١٠ بلفظ : « زكاة الأديم دباغه » عن سلمة
ابن المحبق ، أما اللفظ الوارد عندنا فقد أورده ابن حبان عن عائشة (١٢٩٠/٤) ، وقد رواه
أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي أيضاً كلهم من حديث الجون بن
قتادة عن
سلمة
بن
=
٤٥
ص ٤٥