سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ٤١

كتاب الطهارة واختلفوا في الإناء المطلي بهما هل يلحق بهما في التحريم أم لا ؟ فقيل : إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعاً ، لأنه مستعمل للذهب والفضة ، وإن كان لا يمكن فصلهما لا يحرم . وأما الإناء المضبب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً . وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه فأما غيرهما من سائر الاستعمالات ففيه الخلاف ، قيل : لا يحرم، لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب ، وقيل : يحرم سائر الاستعمالات إجماعاً ، ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال : النص ورد في الأكل والشرب لا غير وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياساً لا تتم فيه شرائط القياس والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما إذ هو الثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة. وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط ، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم ، ولها نظائر في عباراتهم ، ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة ، لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك ، وإلا قباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة ، ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت ، والجواهر ؟ فيه خلاف ، والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها ١٥/٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ متفق عليه ١٥ - رواه البخاري (٥٦٣٤) ، ومسلم ( اللباس /١ (۲، ( تحفة الأشراف : . ( ۱۹/۱۳
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.