سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ٣٩١

كتاب الصلاة الصلاة مركبة من حركات وسكون ، وذكر الله. قال المقبلي في المنار على كلام الإمام المهدي إن كان هذا غفلة من الإمام إلى هذا الحد ، فقد أبعد وإن كان مع معرفته حقيقة الأمر فهو أورع وأرفع من ذلك ، والإكثار في هذا لجاج مجرد ، وأمر الرفع أوضح من أن تورد له الأحاديث المفردات ، وقد كثرت كثرة لا توازي وصحت صحة لا تمنع ، ولذا لم يقع الخلاف المحقق فيه إلا للهادي فقط ، فهي من النوادر التي تقع لأفراد العلماء مثل مالك والشافعي وغيرهما ما أحد منهم إلا له نادرة ، وينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب . انتهى . وخالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام واحتجوا برواية مجاهد « أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك » وبما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود « بأنه رأى النبي يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود » وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه ، ولأنه معارض برواية نافع وسالم ابني ابن عمر لذلك ، وهما مثبتان ومجاهد ناف والمثبت مقدم وبأن تركه لذلك إذا ثبت كما رواه مجاهد يكون مبيناً لجوازه ، وأنه لا يراه واجباً، وبأن الثاني وهو حديث ابن مسعود لم يثبت كما قال الشافعي : ولو ثبت لكانت رواية ابن عمر مقدمة عليه لأنها إثبات وذلك نفي والإثبات مقدم عمر + وقد نقل البخاري عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون أنه ذلك. قال البخاري : ولم يستثن الحسن أحداً ونقل عن شيخه علي بن المديني قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن هذا ، وزاد البخاري في موضع آخر بعد كلام ابن المديني : وكان علي أعلم أهل زمانه . قال : ومن زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة ويدل له قوله ٢٥٩/١٠ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ ، عِندَ أَبِي دَاوُدَ : « يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهمَا مَنْكَبَيْهِ . ثُمَّ يُكَبِّرُ . وه • ٢٥٩ - [ صحيح ] رواه أبو داود (۷۳۰) ، والترمذي (۳۰٤) ، والنسائي (٢/٣) ، وابن ماجه (١٠٦١) ، وقد سكت عليه الإمام أبو داود ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.