سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ٢٩٣

كتاب الصلاة أي رتل ألفاظه ولا تعجل وتسرع في سردها ، [ وإذا أقمت فاحدر] بالحاء والدال المهملتين والدال مضمومة فراء والحدر الإسراع ، [ واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأكل من أكله ] أي تمهل وقتاً يقدر فيه فراغ الأكل من أكله ، [ الحديث ] بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف ، أي قرأ الحديث أو أتم أو نحوه ، ويجوز رفعه على خبرية مبتدأ محذوف ، وإنما يأتون بهذه العبارة إذا لم يستوفوا لفظ الحديث ومثله قولهم الآية والبيت وهذه الحديث لم يستوفه المصنف وتمامه : « والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة ولا تقوموا حتى تروني [ رواه الترمذي وضعفه ] قال : لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول. وأخرجه الحاكم أيضاً وله شاهد من حديث أبي هريرة ، ومن حديث سليمان أخرجه أبو الشيخ ، ومن حديث أبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد ، وكلها واهية إلا أنه يقويها المعنى الذي شرع له الأذان ، فإنه نداء لغير الحاضرين ليحضروا للصلاة فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها وإلا لضاعت فائدة النداء ، وقد ترجم البخاري ( باب كم بين الأذان والإقامة ) ، ولكن لم يثبت التقدير ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين ، وفيه دليل على شرعية الترسل في الأذان لأن المراد منه الإعلام للبعيد وهو مع الترسل أكثر إبلاغاً وعلى شرعية الحدر [ الإسراع ] في الإقامة ، لأن المراد منها إعلام الحاضرين ، فكان الإسراع بها أنسب ليفرغ منها بسرعة فيأتي بالمقصود وهو الصلاة قال ٢٢ / ١٨٦ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لا يُؤَذِّنُ إِلا مُتَوَضَيء » . وَضَعَفَهُ أَيضاً ) . . ١٨٦ - [ ضعيف ] رواه الترمذي (٢٠٠) ، والبيهقي (٣٩٧/١) ، وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء (١/ ٢٤٠) ، ثم قال : وبالجملة فالحديث لا لا مرفوعاً ولا يصح وقوفاً اهـ والموقوف منقطع بين الزهري وأبي هريرة ، والمرفوع فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف ، انظر تحفة الأشراف (٣٦٧/١٠) ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.