ج ۱ - سبل السلام شرح بلوغ المرام
من أغلبية تعليل الأحكام ، وطولنا هنالك الكلام. الحكم الثاني أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء وهو واضح ، ومن قال : لا تجب السبع بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات والتسبيع ندب : استدل على ذلك بأن راوي الحديث وهو أبو هريرة قال : يغسل من ولوغه ثلاث مرات كما أخرجه الطحاوي والدارقطني ، وأجيب عن هذا بأن العمل بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما راه وأفتى به ، وبأنه معارض بما روي عنه ، وأيضاً أنه أفتى بالغسل سبعاً وهي أرجح سنداً وترجح أيضاً بأنها توافق الرواية المرفوعة ، وبما روي عنه أنه قال في الكلب يلغ في الإناء : « يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً » ، قالوا : فالحديث دل على عدم تعيين السبع وأنه مخير ولا تخيير في معين . وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة . الحكم الثالث وجوب التتريب للإناء لثبوته في الحديث ، ثم الحديث يدل على التراب وأنه في الغسلة الأولى . ومن أوجبه : قال : لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر ، أو يطرح الماء على التراب أو يطرح التراب على الماء وبعض من قال بإيجاب التسبيع قال : لا تجب غسلة التراب لعدم ثبوتها عنده ورد بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب والزيادة من الثقة مقبولة . وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية فروي : أولاهن ، أو أخراهن ، أو إحداهن ، أو السابعة أو الثامنة والاضطراب
•
مع
قادح فيجب الإطراح لها وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحاً إلا استواء الروايات وليس ذلك هنا كذلك ، فإن رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها ، وبإخراج الشيخين لها وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض . وألفاظ الروايات التي عورضت بها أولاهن لا تقاومها. وبيان ذلك أن رواية أخراهن متفردة لا توجد في شيء من كتب الحديث مسندة ، ورواية السابعة بالتراب اختلف فيها فلا تقاوم رواية أولاهن بالتراب ، ورواية إحداهن بالحاء والدال المهملتين ليست في الأمهات ، بل رواه البزار فعلى صحتها فهي مطلقة يجب حملها على المقيدة ، ورواية أولاهن أو أخراهن بالتخيير إن كان ذلك من الراوي فهو شك منه فيرجع
٢ - أن الأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب أنه ظهر الآن أن نجاسة الكلب نجاسة مكروبية فلم تصبح مما لا تعقل علته ، وإنما
أصبحت الحكمة ظاهرة
أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو أي عضو إذا وقع في الإناء
قال الشافعي : جميع. غسل سبع مرات بعد إهراق ما فيه
۲۸
ص ٢٨