وفي
كتاب الصلاة
القاموس : الشفق محركة الحمرة فى الأفق من الغروب إلى العشاء وإلى
قريبها أو إلى قريب العتمة . أ.هـ . والشافعي يرى أن وقت المغرب عقب غروب الشمس بما يتسع لخمس ركعات ومضي قدر الطهارة وستر العورة وأذان وإقامة لا
وحجته حديث جبريل أنه صلى بها المغرب في اليومين معاً في وقت واحد عقيب غروب الشمس قال : فلو كان للمغرب وقت ممتد لأخره إليه كما أخر الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله في اليوم الثاني ، وأجيب عنه بأن حديث جبريل متقدم في أول فرض الصلاة بمكة اتفاقاً وأحاديث إن آخر وقت المغرب الشفق متأخرة واقعة في المدينة أقوالاً وأفعالاً ، فالحكم لها وبأنها أصح إسناداً من حديث توقيت جبريل ، فهي مقدمة عند التعارض ، وأما الجواب بأنها أقوال وخبر جبريل فعل فغير ناهض ، فإن خبر جبريل فعل وقول فإنه قال له بعد أن صلى به الأوقات الخمسة : « ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك » نعم لا بينية بين المغرب والعشاء على صلاة جبريل فيتم الجواب بأنه فعل بالنظر إلى وقت المغرب والأقوال مقدمة على الأفعال عند التعارض على الأصح ، وأما هنا فما ثم تعارض إنما الأقوال أفادت زيادة في الوقت للمغرب من الله بها .
الله
قلت : لا يخفي أنه كان الأولى تقديم هذا الحديث في أول باب الأوقات عقب أول حديث فيه ، وهو حديث عبد بن عمر رضي الله عنه ، واعلم أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد ، وقوله القديم أن لها وقتين أحدهما هذا، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق وصححه أئمة من أصحابه كابن خزيمة والخطابي والبيهقي وغيرهم، وقد ساق النووي في شرح المهذب الأدلة على امتداده إلى الشفق ، فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزماً لأن الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول به فى الإملاء على ثبوته ، وقد ثبت الحديث بالأحاديث .
١٥٦/١٩ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
١٥٦ - رواه الحاكم (۱/ ۱۹۱ ، ٤۲۵) ، وابن خزيمة (٣٥٦)
، وقد صحح
الحديث
=
٢٦٣
ص ٢٦٣