ج ٤ - سبل السلام شرح بلوغ المرام
النبي
صح
من
الذي قد صح تحريمه رجح المحققون الأخير ومثلوا ذلك مما ورد في حديث عقبة ابن الحارث الصحابي الذي أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته وأرضعت زوجته فسأل عن ذلك فقال : « كيف وقد قيل » فقد الأخت تحریم الرضاعة شرعاً قطعاً وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم ومثله التمرة التي وجدها الله في الطريق فقال : « لولا أني أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها » فقد صح تحريم الصدقة عليه ثم التبست هذه التمرة بالحرام المعلوم ، وأما ما التبس هل حرمه الله علينا أم لا ؟
أجل
مسألته
6
فقد وردت أحاديث دالة على أنه حلال منها حديث سعد بن أبي وقاص : «إن من أعظم الناس إثماً في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » ، فإنه يفيد أنه كان قبل سؤاله حلالاً ولما اشتبه عليه سأل عنه فحرم من ومنها حديث « ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه » له طرق كثيرة ويدل له قوله تعالى : ويحل لهم الطيبات ﴾ [ الأعراف : ١٥٧ ] ، فكل ما كان طيباً ولا يثبت تحريمه فهو حلال وإن اشتبه علينا تحريمه ، والمراد بالطيب هو ما أحله الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه ، والخبيث ما حرمه وإن عدته النفوس طيباً كالخمر فإنه أحد الأطيبين فى لسان العرب في الجاهلية وقال ابن عبد البر : إن الحلال الكسب الطيب وهو الحلال المحض وأن المتشابه عندنا في حيز الحلال بدلائل ذكرناها في غير هذا الموضع ذكره صاحب تنضيد التمهيد في الترغيب في الصدقة نقله عن السيد محمد بن إبراهيم ، وقد حققنا أنه من قسم الحلال البين في رسالتنا المسماة : « القول المبين »
وقال الخطابي : ما شككت فيه ، فالأولى اجتنابه وهو على ثلاثة أحوال واجب ومستحب ومكروه ، فالواجب اجتناب ما يستلزم المحرم ، والمندوب اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة اهـ. قال في الشرح : وقد ينازع في المندوب فإنه إذا كان الأغلب الحرام فأولى أن يكون واجب الاجتناب وهو الذي بني عليه الهادوية في معاملة الظالم فيما لم يظن تحريمه لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحريم ا هـ ، وقد أوضحنا هذا في حواشي ضوء النهار
٢٠١٤
ص ٢٠١٤