كتاب الطهارة
بوجوبهما فهو قرينة على الندب ، وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب كما قال : « إنما يكفيك « فإذا زادت نقض الشعر كان ندباً ، ويدل لعدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد : « أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجباً لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعر من أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، فما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات » ، وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة . وظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض في حيض وجنابة .
١٣ / ١١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنِّي لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لَحَائِضِ وَلَا جُنُب » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
ه و وره
وصححه ابن خزيمة
[
،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أحل المسجد ] أي دخوله والبقاء فيه ، [ الحائض ولا جنب » رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ] ولا سماع لقول ابن الرفعة : إن في رواته متروكاً لأنه قد رد قوله
بعض الأئمة
والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وهو قول
الجمهور ، وقال داود وغيره : ويجوز وكأنه بني على البراءة الأصلية وأن هذا الحديث لا يرفعها ، وأما عبورهما المسجد فقيل : يجوز لقوله تعالى : إلا ﴿ عابري سبيل ﴾ [ النساء : ٤٣] في الجنب وتقاس الحائض عليه ، والمراد به مواضع الصلاة. وأجيب بأن الآية فيمن أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل وهو خلاف الظاهر ، وفيها تأويل آخر
۱۱۱ - [ صحيح ] رواه أبو داود (۱/ ۲۳۲) ، والبيهقي (٤٤٢/٢) ، وابن خزيمة ، وقد ضعفه الألباني في الإرواء (١٢٤/١)
۲۰۱
ص ٢٠١