كتاب الجامع
قلت : والأصل في الأمر الوجوب وكأنه صرفه عنه الاتفاق على عدم وجوب البداءة بالسلام . والحديث فيه شرعية ابتداء السلام من الصغير على الكبير . قال ابن بطال عن المهلب وإنما شرع للصغير أن يبتديء الكبير لأجل حق الكبير ولأنه أمر بتوقيره والتواضع له . ولو تعارض الصغر المعنوي والحسي كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً ، قال المصنف : لم أر فيه نقلاً والذي يظهر اعتبار السن لأن الظاهر تقديم الحقيقة على المجاز
القاعد
وفيه شرعية ابتداء المار بالسلام للقاعد ، قال المازري : لأنه قد يتوقع منه الشر ولا سيما إذا كان راكباً فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه وأنس إليه أو لأن في التصرف في الحاجات امتهاناً فصار للقاعد مزية فأمر المار بالابتداء أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة عليه وفيه شرعية ابتداء القليل بالسلام على الكثير . وذلك لفضيله الجماعة أو لأن الجمعة لو ابتدأوا لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له فلو مر جمع كثير على جمع قليل أو مر
الكبير على الصغير
قال المصنف : لم أر فيه نصاً واعتبر النووي المرور فقال : الوارد يبدأ سواء كان صغيراً أو كبيراً . وذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض لأنه لو سلم على كل من لقي تشاغل به عن المهم الذي خرج لأجله وخرج به عن العرف. وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي وذلك لأن للراكب مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأ الراكب بالسلام احتياطاً على الراكب من الزهو لو حاز الفضيلتين ، وأما إذا تلاقي راكبان أو ماشيان فقد تكلم فيها المازري ، فقال : يبدأ الأدنى منهما على الأعلى قدراً في الدين إجلالاً لفضله لأن فضيله الدين مرغب فيها في الشرع ، وعلى هذا لو التقي راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الجنس من مركوب الأخر كالجمل والفرس فيبدأ راكب الفرس أو يكتفي بالنظر إلى أعلاهما قدراً في الدين فيبدأ الذي هو أدنى الذي هو فوقه ، والثاني أظهر كما لا ينظر إلى من يكون أعلاهما قدراً من جهة الدنيا إلا أن يكون سلطاناً يخشى منه ، وإذا تساوى المتلاقيان من
۱۹۸۱
ص ١٩٨١