ج ٤ - سبل السلام شرح بلوغ المرام
الاثنين إذا كان معهما ثالث لا إذا كانوا أكثر من ثلاثة لانتفاء العلة التي نص عليها أنه يحزنه انفراده وإيهام أنه ممن لا يؤهل للسر أو يوهمه أن الخوض من
وهي
أجله .
ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة لفقد العلة . وظاهره عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر وإليه ذهب ابن عمر ومالك وجماهير العلماء ، وادعى بعضهم نسخه ولا دليل عليه . وأما الآيات في سورة المجادلة فهي في نهي اليهود عن التناجي كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى : ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى * [المجادلة : ] ، قال اليهود : وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : كان بين اليهود وبين النبي لموادعة فكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب رسول الله ، جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن ، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
عن النجوى فلم ينتهوا فأنزل الله ، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ﴾ ١٣٥٨/٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ ،
تَفَسَحُوا وَتَوَسَعُوا » متفق عليه 1 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا » متفق عليه ] وفي لفظ لمسلم : « لا يقيمن » بصيغة النهي مؤكداً فلفظ الخبر في هذا الحديث الذي أتى به المصنف في معنى النهي . وظاهره التحريم فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به ويحرم على غيره أن يقيمه منه ، إلا أنه قد أفاد حديث : " من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به » أخرجه مسلم أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من
١٣٥٨ - رواه البخاري (٢٦٩) ، ومسلم ( السلام / ۲۷ ، ۲۸ ) ، وغيرهما . انظر تحفة
الأشراف (٢٢٠/٦)
۱۹۷۸
ص ١٩٧٨