كتاب الطهارة
يتوضأ من أكل السكر . قلت : وفي الحديث مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء، فإنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم ، وأجاز له الوضوء وهو تجديد للوضوء على الوضوء .
ره و
٧٠/١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۱۰ مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ » . أَخْرَجَهُ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنِّسَانِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لا يَصِحُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ .
وَسَلَّم
6
٤٣٣ ،
۷۰ - [ إسناده ضعيف مرفوعاً وقد يحسن لغيره ] رواه أحمد لغيره (٢/ ٢٨٠
٤٥٤
6
٤٧٢
—
٢٤٦/٤) ، وأبو داود (٣١٦١) ، والترمذي (۹۹۳) ، وابن ماجه
(١٤٦٣)، والبيهقي (١)
—
٤٠٤، ٣٠٤ ،
۳۰۲ ، ۳۰۱
، ۳۰۰
۳۸۸/۳) ، والحاكم
(٣٥٤/١ ، ٣٦٢) ، وعبد الرزاق (٦١١٠ ، ٦١١١) ، والبغوي (١٦٨/٢) . وقد صححه الشيخ الألباني في الإرواء (۱۷۳/۱) فانظره
6
قال الحافظ في " الفتح » : وكأنه أشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود « يقصد البخاري بضعفه ، من طريق عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعاً : ( من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ » رواته ثقات إلا عمر بن عمیر فليس بمعروف ، وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة نحوه ، وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة رضي وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : الصواب عن أبي هريرة موقوفاً ، وقال أبو داود بعد تخريجه : هذا منسوخ ولم يبين ناسخه ،
الله عنه ،
وقال
الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه : ليس فيمن غسل ميتاً فليغتسل ، حديث ثابت ،
وقال أيضاً في التلخيص : وذكر البيهقي له طرقاً وضعفها
موقوف ، وقال البخاري : الأشبه موقوف
نقله الترمذي عن البخاري عنهما
الثقات
6
،
6
ثم قال : والصحيح أنه
وقال علي وأحمد : لا يصح في
الباب شيء
6
وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر وهذا في
البويطي . وقال الذهلي : لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً ، ولو ثبت للزمنا استعماله ، وقال ابن المنذر : ليس في الباب حديث يثبت ، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : لا يرفعه إنما هو موقوف ، وذكر الدارقطني الخلاف في حديث ابن أبي ذئب ، هل هو عن صالح ، أو عن المقبري ، أو عن سهيل عن أبيه ، أو عن القاسم بن عباس عن عمرو بن ثم قال : وقوله عن المقبري أصح . وقال الرافعي : لم يصحح علماء الحديث في=
عمیر
C
١٤٧
ص ١٤٧