كتاب الطهارة
=
-
٤
من المعارض
الحديث ضعيف ، فقد ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم ، هذا لو سلم ، فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة منها ما رواه أبو داود من حديث علي بن طلق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاء أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ( قال الترمذي : حسن صحيح
وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل ذهب الحال ، أما المعدودات في الحديث ، فإن بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين العلماء عدا المذي فهو ناقض بالإجماع لأنه خارج من أحد السبيلين
خلاف العلماء :
اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ، وذلك كالقيء والدم والصديد ونحوها هل خروجها ينقض الوضوء أم لا ؟
کثر
ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو
قال البغوي
:
هو قول أكثر الصحابة والتابعين
قال النووي : لم يثبت قط أن النبي الله أوجب الوضوء من ذلك ، قال الشيخ تقي الدين : الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها ، والأصل بقاء الطهارة هؤلاء بأدلة منها
شيء
استدل
أحدها : البراءة الأصلية ، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم
ثانياً : عدم صلاحية القياس هنا لأن علة الحكم ليست واحدة
ثالثاً : يروون في ذلك آثاراً منها :
صلاة عمر بن الخطاب وجرحه يثقب دماً
كان ابن عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ قال الحسن البصري : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم
١٤٣
ص ١٤٣