سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ١٤٣

كتاب الطهارة = - ٤ من المعارض الحديث ضعيف ، فقد ضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم ، هذا لو سلم ، فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة منها ما رواه أبو داود من حديث علي بن طلق قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاء أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ( قال الترمذي : حسن صحيح وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل ذهب الحال ، أما المعدودات في الحديث ، فإن بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين العلماء عدا المذي فهو ناقض بالإجماع لأنه خارج من أحد السبيلين خلاف العلماء : اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط ، وذلك كالقيء والدم والصديد ونحوها هل خروجها ينقض الوضوء أم لا ؟ کثر ذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن خروج هذه الأمور وأمثالها لا ينقض الوضوء ولو قال البغوي : هو قول أكثر الصحابة والتابعين قال النووي : لم يثبت قط أن النبي الله أوجب الوضوء من ذلك ، قال الشيخ تقي الدين : الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : الصحيح أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها وكثيرها لأنه لم يرد دليل على نقض الوضوء بها ، والأصل بقاء الطهارة هؤلاء بأدلة منها شيء استدل أحدها : البراءة الأصلية ، فالأصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم ثانياً : عدم صلاحية القياس هنا لأن علة الحكم ليست واحدة ثالثاً : يروون في ذلك آثاراً منها : صلاة عمر بن الخطاب وجرحه يثقب دماً كان ابن عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ قال الحسن البصري : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.