سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ١٢٩

كتاب الطهارة اتصاله وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي ، فظنت أن ذلك مقترن بجريان الدم فأبان لها الا الله أنه ليس بحيض وأنها طاهرة يلزمها الصلاة ، [ فإذا أقبلت حيضتك ] بفتح الحاء ويجوز كسرها ، والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض ، فدعى الصلاة ] يتضمن نهي الحائض عن الصلاة وتحريم ذلك عليها وفساد صلاتها وهو إجماع ، [ وإذا أدبرت ] هو ابتداء انقطاعها ، [ فاغسلي عنك الدم ] أي واغتسلي وهو مستفاد من أدلة أخرى ، [ ثم صلي . متفق عليه ] . الحديث دليل على وقوع الاستحاضة وعلى أن لها حكماً يخالف حكم الحيض. وقد بينه أكمل بيان فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان الدم صلى الله عليه وسلم وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها فتترك الصلاة فيها ، وإذا أدبرت غسلت الدم واغتسلت كما ورد في بعض طرق البخاري ، ( واغتسلي » وفي بعضها كرواية المصنف هنا الاقتصار على غسل الدم والحاصل أنه قد ذكر الأمر أن في الأحاديث الصحيحة غسل الدم والاغتسال ، وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين والآخر على الآخر . ثم أمرها بالصلاة بعد ذلك . نعم وإنما بقي الكلام في معرفتها لإقبال الحيض مع استمرار الدم بماذا يكون ، فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال الحيضة وإدبارها فدل على أنها تميز ذلك بعلامة وللعلماء في ذلك قولان : أحدهما : أنها تميز ذلك بالرجوع إلى عادتها ، فإقبالها وجود الدم في أول أيام العادة وإدبارها انقضاء أيام العادة ، وورد الرد إلى أيام العادة في حديث فاطمة بعض الروايات بلفظ : « دعى الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»، وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.