ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام
=
เ
الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة ، وإن كان معدنهما هو الأصل ، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها ، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، ويحصل الوفاء والإبراء بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها ، وحيث أن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية ، وهو متحقق في العملة الورقية ، لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر : إن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة . فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليهما بنوعيه فضلاً ونساءكما ، يجري ذلك بالنقدين من الذهب والفضة تماماً باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياساً عليها . وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها . وبهذا يصبح القول : إن علة الذهب والفضة كونهما موزوني جنس قولاً لا عمل فيه ولا معول عليه ، وأصبحت الثمنية هي العلة في كل عملة نقدية من أي نوع تكون .
۱۱
الورق النقدي :
بعد أن علمنا أن العلة الربوية للنقدين الذهب والفضة هي الفقهية أن العلة في الورق النقدي هي ( الثمنية ) .
الثمنية ، فقد قررت المجامع
،
وأنه أجناس تتعدد بتعدد
قال هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية : إن الورق النقدي يعتبر نقداً قائماً بذاته كقيام النقدين في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان جهات الإصدار بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس ، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس ، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام
الشرعية الآتية :
أولاً : جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري بنوعيه في النقدين « الذهب والفضة )
يقتضي ما يلي :
6
وذها
(أ) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً ، فلا يجوز مثلاً بيع الدولار الأمريكي بخمسة
أريل سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة .
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلاً سواء أكان ذلك نسيئة أو يداً مثلاً - عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالاً سعودياً ورقاً
فلا
يجوز
بيع
۱۱۲۲
ص ١١٢٢