سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ القاضي) (ط. الباز) — الصفحة ١١٠٢

ج ۳ - سبل السلام شرح بلوغ المرام ضَربَةَ الْغَائص شراء الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ ضَرَبَة وَالدَّارَ قُطْنِي بِإِسْنَادِ ضَعِيف " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ ، وَالْبَزَّارُ، الله [ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في ما بطون الأنعام حتى تضع . وعن بيع في ضروعها ، وعن شراء العبد وهو ابق، وعن شراء المغانم حتى تقسم ، وعن شراء الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص ، رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف ] لأنه من حديث شهر بن حوشب ، وشهر تكلم فيه جماعة كالنضر بن شميل والنسائي وقوي أمره وقال البخاري : شهر حسن الحديث ، وابن عدي وغيرهم ، وروي عن أحمد أنه قال : ما أحسن حديثه أيضاً ، والحديث اشتمل على ست صور منهي عنها : الأولى : بيع في بطون الحيوان وهو مجمع على تحريمه . والثانية : اللبن في الضروع وهو مجمع عليه ، وقد تقدم ، والثالثة : العبد الآبق وذلك لتعذر تسليمه ، والرابعة : شراء المغانم قبل القسمة وذلك لعدم الملك ، والخامسة : شراء الصدقات قبل القبض فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه إلا بعد القبض إلا أنه استثنى الفقهاء من ذلك المصدق للصدقة قبل القبض بعد التخلية فإنه يصح لأنهم جعلوا التخلية كالقبض السادسة : ضربة الغائص ، وهو أن يقول : أغوص في البحر غوصة حقه في بكذا فما خرج فهو لك . والعلة في ذلك هو الغرر بيع ٧٧٤/٤٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لا ، في الحافظ ٧٧٤ - [ ضعيف مرفوع صحیح موقوف ] رواه أحمد (۳۸۸/۱) ورجح التلخيص وقفه فقال : حدیث ابن مسعود : « لا تشتروا السمك في الماء ، إنه غرر » موقوف أحمد مرفوعاً وموقوفاً من طريق يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عنه 6 قال البيهقي : فيه إرسال بين المسيب وعبد الله ، والصحيح وقفه ، وقال الدارقطني في العلل : اختلف فيه والموقوف أصح ، وكذا قال الخطيب وابن الجوزي ، وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعاً ، رواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه : نهى عن بيع في ضروع الماشية قبل أن تحلب ، وعن بيع السمك في ، وعن الجنين في بطون الأنعام ما = ۱۱۰۲
ص ١١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.