۱۲ - كتاب الجنايات
١٨٦
- باب شبه العمد
مكة ، فقال في خطبته ( ألا إن قتيل خطأ العمد ، بالسوط ، والعصا ، والحجر ، فيه دية مغلظة ، مائة منها أربعون خَلِفَة ، في بطونها أولادها ) .
من الإبل
قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى هذا الحديث ، فقالوا : لا فَوَدَ على من قتل رجلا بعضاً ، أو حجر . وممن
عنه
قال بذلك أبو حنيفة رضى الله وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهما ، فقالوا : إذا كانت الخشبة ، مثلها يقتل ، فعلى القاتل بها القصاص ، وذلك عمد .
وإن كان مثلها لا يقتل ، ففي ذلك الدية ، وذلك شبه العمد
وقالوا : ليس فيها احتج به علينا أهل المقالة الأولى ، من قول النبي ( ألا إن قتيل خطأ العمد ، بالسوط والعصا والحجر ، فيه مائة من الإبل » دليل على ما قالوا ، لأنه قد يجوز أن يكون النبي ما أراد بذلك ، العصا التي لا تقتل مثلها ، التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله . فإن كان أراد ذلك ، فهو الذي قلنا ، وإن لم يكن أراد ذلك وأراد ما قلتم أنتم ، فقد تركنا الحديث ، وخالفناء . فنحن بعد لم تثبت (۱) خلافنا لهذا الحديث ، إذ كنا نقول : إن من العصا ، ما إذا قتل به ، لم يجب به على
القاتل قود .
وهذا المعنى الذي حملنا عليه معنى هذا الحديث، أولى مما حمله عليه أهل المقالة الأولى ، لأن ما حملناه عليه لا يضاد حديث أنس رضي الله عنه ، عن النيل فى إيجابه القود على اليهودي ، الذي رضخ رأس الجارية بحجر . وما حمله عليه أهل المقالة الأولى ، يضاد ذلك وينفيه .
ولان
يحمل الحديث على ما يوافق بعضه بعضاً ، أولى من أن يحمل على ما يضاد بعضه بعضاً .
فإن قال قائل : فأنت قد قلت إن حديث أنس رضي الله عنه هذا منسوخ في الباب الأول ، فكيف أثبت
العمل به هاهنا ؟
قيل له : لم نقل إن حديث أنس رضى الله عنه هذا منسوخ من جهة ما ذكرت ، وقد ثبت وجوب القود والقتل بالحجر في (٢) حديث أنس .
(۲)
وإنما قلت : إن القصاص بالحجر ، قد يجوز أن يكون منسوخاً ، لما قد ذكرت من الحجة في ذلك.
فحديث أنس رضي الله عنه فى إيجاب القود عندنا ، غير منسوخ . وفي كيفية القود الواجب ، قد يحتمل أن يكون منسوخاً على ما فسرنا وبينا في الباب الذي قبل هذا الباب . فسكان من الحجة للذين قالوا : إن القتل بالحجر ، لا يوجب القود ، في دفع حديث أنس رضي الله عنه
(1) وفي نسخة « لم نثبت بعد » .
(۲) وفي نسخة ه من » .
الجزء 03 — ص ١٨٦